به دستگيري ريدون نيکوفر و جليل احمدي از کارگران نيشکر هفت تپه

فريدون نيکوفر و جليل احمدي دو تن از اعضاي هيئت مديره سنديکاي کارگران نيشکر هفت تپه زنداني شدند

ساعت يازده قبل از ظهر روز ١٤ آبان فريدون نيکوفر و جليل احمدي دو تن از کارگران نيشکر هفت تپه از سوي ماموران حراست کارخانه، به محل حراست فراخوانده شده و همانجا توسط نيروهاي انتظامي دستگير وبه زندان منتقل شدند. اين دو عضو هيئت مديره سنديکاي کارگران نيشکر هفت تپه توسط دادگاه به ٦ ماه حبس محکوم شده و توسط دادگاه تجديدنظر مورد تاييد قرار گرفته بود.

5نفر از كارگران نيشكر هفت تپه به حبس زندان محكوم شدند
. ٥ تن از کارگران نيشكر هفت تپه كه كارگران معترض و نمايندگان منتخب و محبوب كارگران اين شركت و اعضاي هيات مديره سنديكاي آنان هستند، به اسامي علي نجاتي، فريدون نيکوفر، قربان علي پور، جليل احمدي و محمد حيدري پور، بخاطر مبارزاتشان در سال ٨٦ در اعتراض به دستمزدهاي پرداخت نشده و ديگر مطالباتشان و بخاطر تلاش براي ايجاد تشکل خود، سنديکاي نيشکر هفت تپه به احکام زندان محکوم شده اند. بنا به حكم دادگاه شعبه ١ انقلاب دزفول، براي ٥ نفر اول ٦ ماه حبس تعزيري و ٦ ماه حبس تعليقي و براي محمد حيدري پور چهار ماه حبس تعزيري و هشت ماه حبس تعليقي حکم صادر شده است.
در حال حاضر پرونده نامبردگان جهت اجرا به دادگاه اجراي احکام ارجاع شده است. همچنين بر اساس اين احکام اين کارگران بمدت سه سال از هر گونه فعاليتي در دفاع از حقوق انساني خود و همکارانشان منع شده اند و روز سه شنبه ٢٨ مهر ماه حراست کارخانه نيشکر هفت تپه طي اعلاني که آنرا در تابلوي اعلانات نصب کرده بود اين ٥ نفر را به کارخانه ممنوع الورود کرد.
بنابه گزارشها، تحت همين فشارها علي نجاتي رئيس هيئت مديره سنديکاي نيشکر هفت تپه بيش از ٦ ماه است که از حقوق و مزايا محروم است و او كه داراي ٤ فرزند است، هم اكنون در شرايط سخت معيشتي قرار دارد. علي نجاتي بيش از ٢٠ سال است که در اين شرکت كار ميكند و بخاطر شرکت در اعتراضات کارگري که حقوق آنها ماها به تعويق افتاده بود و قطع ساير مزاياي کارگران چندين بار دستگير و مدتي را در بازداشت بسر برد . آخرين بازداشت او در اسفند ماه ٨٧ بود که با يورش مامورين وزارت اطلاعات دستگير و به سلولهاي انفرادي منتقل گرديد و چندين هفته در بازداشت بسر برد و سرانجام جمهوري اسلامي تحت فشار اعتراضات كارگران و كمپيني جهاني در حمايت از كارگران، ناچار شد او را از زندان آزاد كند. سرانجام در ٨ فروردين ماه بود كه به او ابلاغ شد که از کار اخراج شده است. اما بخاطر اينكه سندي از علت واقعي اخراج او بدست ندهند، علت اخراجش را غيبت غيرموجه اعلام كرده بودند. در حاليكه علي نجاتي در آن زمان توسط وزارت اطلاعات دستگير و در زندان جمهوري اسلامي بسر مي برد. علي نجاتي نسبت به حکم اخراجش و علت اعلام شده توسط کارفرما به اداره کار شوش شکايت کرده و اعلام نمود که اخراج من غير قانوني است. بعلاوه اينكه من قبل از دستگيري تقاضاي مرخصي کرده بودم و دستگيري من خارج از اراده ام بوده است. در پاسخ به اين نوشته و زير فشار كارگران، اداره کار شوش جلسه اي تشکيل داد که با حضور نماينده کارفرما، نماينده اداره کار و علي نجاتي برگزار شد و در آن جلسه نماينده کارفرما و نماينده اداره کار به نجاتي اعلام کردند که در اخراج وي نقشي نداشته اند و اين خواست اداره اطلاعات شوش بوده است. اما بعد اداره كار شوش با بازگشت به كار وي مخالفت كرد. از همين رو علي نجاتي در تاريخ ٢١ مهرماه شکايت خود را به ديوان عدالت اداري کشور ارسال کرد. ولي تاکنون هيچ جوابي دريافت نکرده است.
به گزارش وب لاگ سنديکاي کارگران نيشکر هفت تپه، درراستاي اجراي حکم يکشنبه دهم آبان براي پنجمين بارمنزل جليل احمدي مورد تفتيش نيروهاي انتظامي قرار گرفت و آنها به قصد دستگيري وي به منزل او رفته بودد. اين درحاليه که هيچگونه احضاريه اي ازطرف دادگاه به ايشان ابلاغ نشده است. همچنين در اين روز جهت دستگيري به منزل علي نجاتي مراجعه کردند و نيز به ضامن فريدون نيکوفرد هشدارداده اند که اگر تا تاريخ ٢٩ آبان خودرابه دادگاه معرفي نکند، ضامنت وي رابه اجرا خواهندگذاشت. به محمد حيدري مهرو قربان عليپورنيز درمحيط کارشان اعلام کرده اند که هرچه زودترخودرا جهت اجراي حکم به دادگاه شوش معرفي نمايند.
بنا به گزارشها روز ١٨ مهر، کارگران اين کارخانه در اعتراض به اين احکام دست به تجمعي اعتراضي زدند که مديريت شرکت به بهانه کمبود نقديگي، پاسخي به اعتراض کارگران نداد. هم اکنون احکام زندان موضوع اعتراض اين کارگران است.
کارگران نيشکر هفت تپه خواستار لغو احکام زندان و بازگشت علي نجاتي به کار و پرداخت حقوق و مزاياي معوقه و اعاده حيثيت از او هستند. در صورتيکه خواسته هاي آنها تحقق نيابد آنها در روزهاي آينده اقدام به اعتراضات گسترده خواهند زد.
صدور احكام زندان با اعتراض ديگر مراكز كارگري نيز روبرو شده است. در همين رابطه اتحاديه آزاد كارگران ايران طي اطلاعيه اي در ٣٠ مهر ماه تحت عنوان" سياست سرکوب و زنداني کردن کارگران راه به جايي نخواهد برد" اين احكام را محكوم كرده و در بخشي اﯼ اطلاعيه مينويسد:" صدور اين احکام در دادگاه بدوي و تاييد آن در دادگاه تجديد نظر اهواز بر عليه کارگران نيشکر هفت تپه در حالي صورت گرفته است که پس از دستگيريهاي گسترده کارگران در مراسم اول مه در پارک لاله تهران تا کنون ٥ نفر از آنان به دادگاه احضار شده اند و احکام زندان تعليقي و شلاق بر عليه سه نفر از کارگران شرکت کننده در مراسم اول ماه مه امسال در سنندج صادر شده و مهدي فراحي شانديز از زمان دستگيري در اول ماه مه امسال در پارک لاله تهران همچنان در زندان بسر مي برد.
دستگريهاي گسترده و احضار و محکوميت کارگران آگاه در مناطق مختلف کشور در شرايطي در سال ٨٨ ابعاد هر چه گسترده اي به خود گرفته است که سياست تحميل بردگي و گرسنگي مطلق بر ميليونها خانواده کارگري از طريق تصويب لايحه قطع يارانه ها و اصلاح قانون کار ميرود تا آخرين ميخ را بر تابوت زندگي و معيشت طبقه کارگر ايران بکوبد.
از نظر ما در اتحاديه آزاد کارگران ايران، سياست سرکوب کارگران آگاه، هر چند که بخشي از سياست دائمي طبقه حاکم براي به تمکين کشاندن طبقه کارگر بوده است اما در شرايط حاضر و با توجه به ابعاد گسترده سرکوب از آغاز سال ٨٨، اين سياست به دنبال تحقق اهداف ضد انساني تري است و قصد دارد با تشديد بيش از پيش سرکوب کارگران آگاه و ايجاد رعب و وحشت گسترده تر در ميان کارگران، تصويب و اجراي قطع يارانه ها و ايجاد تغيير در قانون کار را با کمترين اعتراضي از سوي طبقه کارگر پشت سر بگذارد تا با غارت و چپاول بيش از پيش دسترنج کارگران و تصاحب تمام و کمال ثروتهاي حاصل از منابع زير زميني حيات تازه اي به سرمايه داري در حال احتضار ايران ببخشد.
اما طبقه کارگر ايران با مبارزات شکوهمند خود در شرکت واحد تهران، نيشکر هفت تپه، لاستيک البرز، صنايع نساجي و صدها مرکز بزرگ و کوچک کارگري ديگر در طي سالهاي گذشته که هيچگاه به خاموشي نگرائيده است و هر روزه بر ابعاد آن افزوده شده، نشان داده است در دفاع از زندگي و معيشت خود تسليم سرکوب و ايجاد فضاي رعب و وحشت نخواهد شد و اين بار نيز سياست سرکوب کارگران راه به جايي نخواهد برد.". در بخش پاياني اين اطلاعيه خطاب به كارگران مينويسد:" اتحاديه آزاد کارگران ايران صدور حکم زندان بر عليه کارگران نيشکر هفت تپه و ارجاع آن جهت اجرا به دادگاه اجراي احکام را قويا محکوم ميکند و خواهان لغو فوري و بي قيد و شرط اين احکام و آزادي عموم فعالين صنفي و عقيدتي و اعتراضات اجتماعي در بند از زندان و پايان دادن به تعقيب قضائي آنهاست و از اعضاي خود و عموم کارگران در سراسر کشور ميخواهد تا متحدانه بر عليه به زندان افکندن کارگران نيشکر هفت تپه به اعتراض بر خيزند و با سازمان دادن حمايتهاي وسيع و همه جانبه از آنان و خانواده هايشان، سد محکمي را در برابر يورش حاميان سرمايه به اين کارگران ايجاد کنند. ".
همچنين سنديكاي كارگران شركت اتوبوسراني واحد طي اطلاعيه اي صدور احكام زندان براي كارگران نيشكر هفت تپه را محكوم كرده و در بخشي اﯼ آن مينويسد:" اين احکام در حالي براي فعالين سنديکايي صادر شده که کارگران هفت تپه حقوق خود را با تاخير سه ماهه دريافت مي کنند وبا توجه به سخت وزيان آور بودن کارشان ، طرح طبقه بندي مشاغل در کارخانه اجرا نمي شود و ساعات اضافه کاري اين کارگران هر روز کاهش پيدا مي کند.
جنبش کارگري ايران در ساليان گذشته براي بهبود شرايط موجود بيشترين هزينه را پرداخت کرده است ،کارگراني که حتي قدرت پرداخت اجاره منزل را ندارند و از کمترين اوضاع معيشتي بي بهره اند ، براي رسيدن به حقوق صنفي خود بايد زمان طولاني را در پشت ميله هاي زندان سپري کنند .
تهديد ،بيکاري و زندان به بخشي از مبارزات روزمره جنبش کارگري تبديل شده است ، همانگونه که دستگيري و بيکاري نتوانست فعالين سنديکاي کارگران شرکت واحد را از پا درآورد مطمئن هستيم فعالين سنديکاي هفت تپه نيز هرگز نخواهند گذاشت اين مبارزه از بين برود .
سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه براي آزادي و حق خواهي اين نمايندگان کارگري از هيچ کوششي دريغ نمي کند .
سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه ضمن محکوم کردن احکام صادره براي فعالين سنديکاي کارگران نيشکر هفت تپه ، خواستار آزادي همه فعالين کارگري از جمله ابراهيم مددي و منصور اسالو ، فرزاد کمانگر ، مهدي فراحي فراحي شانديزو لغو احضارهاي فعالين کارگري دستگير شده در روز جهاني کارگر مي باشد".
کارگران نيشکر هفت تپه در طول مبارزاتشان ، اعتراضات با شکوهي در حمايت از رهبران و نمايندگان خود و در حمايت از تشکلشان داشته اند. دو سال قبل نيز هنگاميکه نمايندگان آنان را دادگاهي ميکردند با مارش با شکوه خود و با شعار کارگر زنداني آزاد بايد گردد، توانستند دادگاه جمهوري اسلامي را متوقف کنند. اکنون نيز تنها با اعتراضات و تجمعات خود و با جلب حمايت وسيع مردم شهر و منطقه و خانواده هاي کارگران ميتوان جلوي اين تعرض را گرفت. بايد وسيعا به اين احکام اعتراض کرد. بايد خواهان لغو پرونده هاي تشکيل شده براي کارگران نيشکر هفت تپه و احکام صادر شده براي آنان و آزادي فوري و بدون قيد و شرط تمامي دستگيرشدگان اخير و زندانيان سياسي از زندان شد. ٥٠٠٠ کارگر نيشکر هفت تپه بهمراه خانواده ها و با جلب حمايت وسيع کل جامعه، نيروي وسيعي هستند که ميتوانند نه تنها جمهوري اسلامي را به عقب نشيني و لغو پرونده هاي تشکيل شده براي همکارانشان و احکام زندان براي آنان وادار کنند، بلکه خواهند توانست صف مبارزه براي آزادي تمامي زندانيان سياسي از زندان و باز کردن درب زندانها را قدرتمند تر سازند.
سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه، در رابطه با اين احكام نامه اي اعتراضي به سازمان جهاني كار نوشته اند كه رونوشت آن را به نهادهاي کارگري، نهادهاي حقوق بشري و رسانه ها ارسال شده و در آن ضمن تاكيد بر حقوق برحق خود، حق تجمع، حق اعتصاب و حق ايجاد تشكلشان، سنديكاي نيشکر هفت تپه، خواهان حمايت و پشتيباني وسيع از خواستها و مبارزاتشان شده اند. متن نامه را در زير ميخوانيد.


از: سنديکاي کارگران نيشکر هفت تپه
رونوشت به: نهادهاي کارگري ، نهادهاي حقوق بشري و رسانه ها
موضوع: درخواست براي جلوگيري از اقدامات مغاير با مقاوله نامه هاي ٩٨ و٨٧ توسط دولت ايران
با احترام ،
براي ما کارگران نيشکر هفت تپه ، بي حقوقي هاي مداومي در مورد مطالباتمان انجام گرفته است.
حقوق هاي چندين ماه معوقه ،اقدام آگاهانه براي عدم کشت نيشکر و نتيجتا درآينده ي نزديک، تعطيلي کارخانه و آماده سازي ِ زمينه براي واگذاري شرکت به بخش خصوصي ار آن جمله است.بيکار سازي وسيع در انتظار ما کارگران هفت تپه ميباشد.از هم اکنون دستمزد اضافه کاري هاي ما پرداخته نميشود.

کارگران در سال هاي٨٥ ،٨٦ ، ٨٧و ٨٨ دست به اعتراض و تجمع زدند و به انواع روش هاي مسالمت آميز به مراجع قانوني و قضايي شکوه بردند.اما نتيجه اي حاصل نشد و حقوق معوقه ما نهايتا پرداخته نشد و حتا تعدادي از کارگران دادگاهي شدند.

شوراي اسلامي کار که نهادي به نام کارگران ولي وابسته به دولت و کارفرما است هيچ اقدامي براي احقاق حقوق ما نکرده و نميکند.در ديگر جاها نيز وضع بر همين منوال است.

و اما اصل صحبت ما با شما:
کارگران نيشکر هفت تپه در آبانماه ٨٧ اقدام به برگزاري مجمع عمومي و انتخاب نمايندگان خود در قالب سنديکاي کارگران نيشکر هفت تپه کردند.
ما علاوه بر استناد به برخي قوانين داخلي و بين المللي ، به مقاوله نامه هاي ٩٨ و٨٧ سازمان جهاني کار استناد ميکرديم.
ما حق خود ميدانيم که تشکل مستقل کارگري خود را داشته باشيم.بر همين اساس تعداد ٩ نفر به عنوان نمايندگان کارگران نيشکر هفت تپه در يک انتخابات فراگير و کارگري انتخاب شدند.اين اولين بار در بيش از چهار دهه بود که اين تعداد کارگر به صورت آزادانه و با اشتياق ، به پاي صندوق هاي راي رفته و نمايندگان خود را انتخاب کرده بودند.
متاسفانه پيش و بعد از انتخابات ، ما نمايندگان حدود چهار هزار کارگر و اعضاي هيات مديره سنديکا بارها دستگير و روانه ي زندان شديم، بارها مورد بازجويي دستگاه امنيتي قرار گرفتيم ،خانواده هاي ما تحت فشارهاي امنيتي قرار گرفته و مورد آزار و اذيت قرار گرفتند،ما در چند نوبت به بهانه هايي مثل "اقدام عليه امنيت ملي" روانه ي دادگاه شديم، رئيس هيات مديره ي سنديکا " علي نجاتي" به مدت چهل روز در سلول هاي انفرادي تحت فشار و اذيت و بازجويي هاي مداوم قرار گرفت ،و از تاريخ فروردين ماه ٨٨ با همکاري اداره ي کار- شعبه ي وزارت کار در شهرستان شوش ،با همدستي کارفرما و با راهبري اداره ي اطلاعات و شعبه ي اجرايي آن در شرکت يعني حراست ،از کار خود اخراج شد و اعتراضات دو مرحله اي وي به اين حکم هم بي نتيجه ماند.
براي پنج نفر از اعضاي هيات مديره ي سنديکا، آقايان علي نجاتي ،جليل احمدي،فريدون نيکوفرد،قربان عليپور و محمد حيدري مهر ،در مهرماه 88 ،احکام يک سال زندان (شامل شش ماه حبس تعزيري و شش ماه حبس تعليقي ) و جريمه هاي اجتماعي ديگري صادر شد و سپس از ادامه به کار انان ممانعت به عمل آمد.
در احکام قضايي اين افراد دليل اصلي اين حکم ها اين چنين ذکر شده است :
" اقدام عليه امنيت ملي از طريق ايجاد سنديکا ي خارج از قانون " !
سوال ما از سازمان جهاني کار اين است که آيا دولت ايران مجاز به زير پا گذاشتن مقاوله نامه هاي بنيادين سازمان از جمله مقاوله نامه هاي ٩٨ و٨٧ ميباشد ؟
آيا دولت ايران عضو پيوسته ي سازمان جهاني کار نيست ؟!
آيا هرگز از دولت ايران خواسته ميشود که پاسخگو باشد ؟!
چرا ما کارگران به دليل ايجاد تشکل هاي صنفي خود تحت بازجويي ، شکنجه ،آزار و اذيت،اخراج و حبس قرار ميگيريم ؟
آيا دولت ايران نبايد پاسخگوي اقدامات خود در قبال نمايندگان کارگران شرکت واحد از جمله منصور اصالو و ابراهيم مددي و اقدامات خود در قبال ما نمايندگان کارگران نيشکر هفت تپه باشد ؟
آيا از دولت ايران نبايد خواسته شود که کارگران را به دليل برگزاري مراسم مسالمت آميز روز جهاني کارگر (از جمله ١٥٠ نفر در امسال و در تهران ) زنداني نکند ؟ به خاطر برگزاري اين مراسم آنان را دادگاهي نکند ،شلاق نزند و ( از جمله به مدت يک سال در مورد محمود صالحي در شهر سقز) به حبس نفرستد ؟
آيا سازمان جهاني کار از اقدامات عليه نمايندگان معلمان ايران در کانون صنفي معلمان ايران ، بي خبر است ؟ و آيا .... آيا .... آيا ؟!
ما کارگران و اعضاي هيات مديره سنديکاي کارگران نيشکر هفت تپه در لحظاتي اين نامه را مينويسيم که پليس در حال ايجاد رعب و وحشت براي خانواده هايمان است و در شهر هاي شوش و هفت تپه و انديمشک به گونه اي برخورد ميکند که گويا ما جنايتکاريم و در حال فرار !
ما در حالي که منتظريم که براي اجراي احکام نا عادلانه و ضد کارگري ما را روانه ي زندان کنند اين سطور را مينويسيم ، در حالي که اسامي ما به عنوان افراد خاطي بر سر در ورودي شرکت نيشکر هفت تپه درج شده است و اجازه ورود به محل کارمان را نداريم.
اگر به محل کارمان مراجعه کنيم توسط پليس دستگير ميشويم و از اين طريق بهانه نيز کسب ميکنند که ما از محل کار خود غيبت کرده ايم ! عجبا که اگر برويم دستگير ميشويم و زنداني و سپس اخراج و اگر نرويم غايب محسوب ميشويم و سپس اخراج و بعد در کوچه و خيابان، دستگير و روانه ي زندان ميشويم !
در هر صورت اين بازي شوم را براي ما به نحوي چيده اند که هم اخراجمان کنند و هم محبوس !
نميدانيم وقتي اين نامه را ميخوانيد ما براي اجراي حکم ، در زندان به سر ميبريم يا نه.
اما اميدواريم براي احقاق بخشي از حقوق حداقلي ما کارگران هفت تپه و ديگر کارگران ايران از جمله آزادي ِ ايجاد تشکل هاي مستقل کارگري ،از طريق اعمال فشار به دولت ايران تلاش کنيد.ما در راه احقاق حقوقمان از هيچ عقوبت و سختي واهمه نداريم ، اما حداقل براي به کرسي نشاندن بخش هايي از حقوق و مطالبات ِ کارگران هفت تپه و ديگر کارگران ايران ، اميدواريم در لحظه هاي حبس اين خبر به گوش ما برسد که ،براي جلوگيري از اقدامات غير انساني ، مغاير با مقاوله نامه هاي٩٨ و٨٧ و اقدامات ضد کارگري دولت ايران ، سازمان جهاني کار دست به حداکثر تلاش هاي خود زده است .

ما چشم انتظار خواهيم ماند تا ببينيم اقدامات شما چه خواهد بود.
آيا کارگران ميتوانند چشم اميدي به سازمان جهاني کار داشته باشند ؟
ما و بسياري ديگر از کارگران ايران منتظر خواهيم ماند تا نتيحه ي عملي اين اقدام شما را ببينيم.
آيا اقدامي در کار خواهد بود ؟!
هفت تپه – شوش – خوزستان –ايران
دوم آبانماه ٨٨
سنديکاي کارگران نيشکر هفت تپه
علي نجاتي رئيس هيات مديره
فريدون نيکوفرد – نائب رئيس هيات مديره
جليل احمدي عضو هيات مديره و رابط صنعتي
رضا رخشان عضو هيات مديره و مسوول روابط عمومي و آموزش

اعتراض کنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي کارگري به احكام زندان براي كارگران نيشكر هفت تپه
دبير كل کنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي کارگري، در اعتراض به احكام زندان براي كارگران نيشكرهفت تپه نامه اي خطاب به خامنه اي داده است كه متن آنرا در زير ميخوانيد
:
"من اين نامه را از جانب کنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي کارگري (آي تي يو سي) که نمايندگي بيش از ١٧٠ ميليون کارگر را در سراسر جهان دارد که شامل کشور اسلامي نيز مي باشد به عنوان اعتراض نسبت به مجازاتهاي دادگاه برعليه رهبران اتحاديه هاي کارگري، آقايان علي نجاتي، فريدون نيکوفرد، محمد حيدري مهر، قربان عليپور، نجات دهلي و جليل احمدي براي شما مينويسم.

بنا به اطلاع کنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي کارگري در تاريخ ٢٩ مهر ١٣٨٨ شش رهبر اتحاديه هاي کارگري نيشکر هفت تپه در دادگاه استيناف شهر دزفول به مجازاتهاي زير محکوم شدند: قربان عليپور شش ماه زندان تعزيري و شش ماه حبس تعليقي طي مدت پنج سال، فريدون نيکوفرد شش ماه زندان تعزيري و شش ماه حبس تعليقي طي مدت پنج سال، جليل احمدي شش ماه زندان تعزيري و شش ماه حبس تعليقي طي مدت پنج سال، نجات دهلي شش ماه زندان تعزيري و شش ماه حبس تعليقي طي مدت پنج سال، محمد حيدري مهر چهار ماه حبس ماه زندان تعزيري و هشت ماه حبس تعليقي طي مدت پنج سال و علي نجاتي شش ماه زندان تعزيري و شش ماه حبس تعليقي طي مدت پنج سال. همچنين ما مطلع شده ايم که محکوميت تعليقي علي نجاتي به زندان تعزيري تبديل شده و او در حقيقت به يک سال زندان محکوم شده که بلافاصله به اجرا در آمده است.

کليه اتهامت و مجازاتهاي تعيين شده بر عليه اين رهبران کارگري در ارتباط با فعاليتهاي مشروع اتحاديه اي از قبيل حقوق عقب افتاده کارگران و دفاع از حقوق آنها در محل کار بوده است.

قبلا در تاريخ ٣٠ آذر ١٣٨٧ هنگامي که اين پرونده در مراحل اوليه در محاکم بود، اتحاديه بين المللي غذا، کشاورزي، رستوران، تغذيه، تنباکو و انجمنهاي کارگران متحد (آي يو اف) چندين بار توسط نامه به ولي فقيه اعتراض کرده بودند.

کنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي کارگري اولين بار در تاريخ ٢٧ مرداد ١٣٨٨ از احکام شعبه ٢دادگاه دزفول در تبرئه فريدون نيکوفرد، محمد حيدري مهر، نجات دهلي و جليل احمدي از کليه اتهامات با خبر شده بود و نگران اين است که احکام جديد در ارتباط با درهم شکستن اتحاديه صادر شده باشند.

با نوشتن اين نامه، کنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي کارگري از شما تقاضا ميکند که امر کنيد تا احکام آن محاکم مورد بازبيني مجدد قرار دهند براي اينکه برخلاف اصول آزادي تشکلات ميباشند.دولت ايران موظف است که به دليل عضويت در اتحاديه بين المللي کار به اين اصل احترام بگذارد.

کنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي کارگري به دليل ادامه سرکوب فعاليتهاي معلمين که شامل بازداشت چندين نفر از اعضاي اتحاديه معلمين ايراني در تهران در طي جشنهاي روز جهاني معلمين در ١٤ مهر ١٣٨٨ در تهران شده است بسيار نگران باقي مانده است.

کنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي کارگري نگران است که دولت ايران نسبت به اساسي ترين حقوق کارگران ايراني در تلاش براي زندگي بهتر بي اعتنائي ميکند و به تقاضاي آنان براي اجراي انصاف و عدالت با ايراد اتهامات جنائي برخورد ميکند. جمهوري اسلامي ايران بک بار ديگر ثابت کرد که اعتراضات صلح آميز در کشورش راه چنداني ندارند و هيچ راه قانوني نيز براي کارگراني که بدنبال حقوق حقه و پرداخت نشده خود هستند وجود ندارد.

من اطمينان دارم که شما به اين امر مهم توجه خواهيد کرد و اطمينان خواهيد داد که از دادگاه ها براي محکوم کردن کارگران به خاطر فعاليتهاي مشروع اتحاديه اي استفاده نشود.
با تشکر،
دبير کل".

رونوشت اين نامه به احمدي نزاد، محمد صادق لاريجاني، وزير دادگستري، وزارت كار، رييس مجلس شوراي اسلامي، اتحاديه بين المللي كار، انجمنهاي كارگران متحد ارسال شده است.