به گزارش منتشر شده در ١٨ آذر اسماعيل جعفري در ١٩ فروردين سال جاري و به هنگام پوشش خبري اعتصاب کارگران شرکت کشتي سازي "ايران صدرا" در مقابل استانداري بوشهر به همراه دو خبرنگار ديگر بازداشت شد. شرکت ايران صدرا، که به يکي از موسسات وابسته به سپاه پاسداران واگذار شده، در ماه هاي اخير با اعتراضات گسترده کارگران عليه اخراجها مواجه بوده است.
اسماعيل جعفري و دو خبرنگار ديگر، هر سه نفر٬ ساعتي بعد از دستگيري در همان روز ١٩ فروردين آزاد شدند، اما يک روز بعد ماموران امنيتي به خانه او مراجعه و پس از تفتيش و ضبط کامپيوتر، سي دي و لوازم شخصي وي، اين روزنامه نگار را بازداشت کرده و مکان نامعلومي منتقل کردند.
به دنبال بازداشت اسماعيل جعفري، سايت محلي "سوک" که نزديک به مقامات دولتي در استان بوشهر است به نقل از "يکي از مقامات استان بوشهر" که نامش را ذکر نکرد مدعي شد "که در پي رصد و شنود مکالمات تعدادي از افراد دخيل در اين ماجرا، اطلاعاتي بدست آمد که نشان دهنده ارتباط اين افراد با بيگانگان و دادن اطلاعات بر ضد نظام بوده است."
بدنبال اين تبليغات وپاپوش دوزي ها، روزنامه نگاران در بوشهر در نامه اي به استاندار وقت بوشهر ضمن رد اتهامات غير رسمي، خواستار آزادي اسماعيل جعفري شدند. گفتني است که در اين هنگام هنوز مقامات هاي قضايي به طور رسمي اتهام وي را اعلام نکرده بودند.
اسماعيل جعفري تا پيش از بازداشت از همکاران هفته نامه هاي "نصير" و "بهارستان" در بوشهر بود و همچنين وبلاگي در وبلاگ خود با نام "راه مردم" عکس ها و نوشته هايش را منتشر مي کرد. او پس از چند هفته بازداشت در اوايل ارديبهشت با قرار وثيقه ٢٠ ميليون توماني آزاد شد. در تيرماه سال جاري دادگاه انقلاب بوشهر در حين محاکمه اسماعيل جعفري را به "تبليغ عليه نظام" متهم کرد، و در هفته گذشته به همين اتهام براي او حکم ٥ ماه زندان تعزيري صادر شده است.
اسماعيل جعفري و دو خبرنگار ديگر، هر سه نفر٬ ساعتي بعد از دستگيري در همان روز ١٩ فروردين آزاد شدند، اما يک روز بعد ماموران امنيتي به خانه او مراجعه و پس از تفتيش و ضبط کامپيوتر، سي دي و لوازم شخصي وي، اين روزنامه نگار را بازداشت کرده و مکان نامعلومي منتقل کردند.
به دنبال بازداشت اسماعيل جعفري، سايت محلي "سوک" که نزديک به مقامات دولتي در استان بوشهر است به نقل از "يکي از مقامات استان بوشهر" که نامش را ذکر نکرد مدعي شد "که در پي رصد و شنود مکالمات تعدادي از افراد دخيل در اين ماجرا، اطلاعاتي بدست آمد که نشان دهنده ارتباط اين افراد با بيگانگان و دادن اطلاعات بر ضد نظام بوده است."
بدنبال اين تبليغات وپاپوش دوزي ها، روزنامه نگاران در بوشهر در نامه اي به استاندار وقت بوشهر ضمن رد اتهامات غير رسمي، خواستار آزادي اسماعيل جعفري شدند. گفتني است که در اين هنگام هنوز مقامات هاي قضايي به طور رسمي اتهام وي را اعلام نکرده بودند.
اسماعيل جعفري تا پيش از بازداشت از همکاران هفته نامه هاي "نصير" و "بهارستان" در بوشهر بود و همچنين وبلاگي در وبلاگ خود با نام "راه مردم" عکس ها و نوشته هايش را منتشر مي کرد. او پس از چند هفته بازداشت در اوايل ارديبهشت با قرار وثيقه ٢٠ ميليون توماني آزاد شد. در تيرماه سال جاري دادگاه انقلاب بوشهر در حين محاکمه اسماعيل جعفري را به "تبليغ عليه نظام" متهم کرد، و در هفته گذشته به همين اتهام براي او حکم ٥ ماه زندان تعزيري صادر شده است.
.jpg)
.jpg)
No comments:
Post a Comment